الميثاق الاخلاقي
قال صلى الله عليه وسلم:
« إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ »
أهمية الميثاق الأخلاقي في مهنة هندسة النفط:
ترتبط مهنة الهندسة والاعمال التي يقدمها المهندسون بشكل كبير بالتقدم العلمي وكذلك حماية وتسخير الموارد الطبيعية ً لقواعد خدمة المجتمع والرفع من مستوى معيشته ، لذا أصبح من الضروري أن يقدم المهندس خدماته المهنية وفقا لمعايير أخلاقية تتوخى الصدق والأمانة والإتقان.
قواعد الميثاق الاخلاقي لقسم هندسة النفط:
القاعدة الأولى
يبني المھندس سمعته المھنية على كفاءة وجدارة الاعمال التي يقدمها، كما يبتعد عن منافسة الآخرين بشكل غير عادل.
عدم دفع أو عرض عمولات أو تقديم تنازلات غير مهنية للحصول على عمل والتأثير على المنافسين الأخرين.
عدم التعرض لسمعة أو أداء المهندسين الآخرين بشكل غير لائق مهنيا.
دراسة عقود العمل المهنية على أساس الكفاءة والمؤهلات والخبرات المهنية.
مراعاة المصلحة العامة في تقدير تكاليف العمل الهندسية.
القاعدة الثانية
يسعى المهندس لتنمية قدراته وكفاءته الشخصية، كما يوفر فرص التطوير المھني للمھندسين و الفنيين العاملين تحت إشرافه.
رفع قدراته في سبيل رفع مستواه المهني بكافة الوسائل المناسبة مثل تقديم الأبحاث والدراسات المتخصصة والمشاركة في الاجتماعات و النشاطات المهنية وتشجيع وحث موظفيه من المهندسين و الفنيين على ذلك.
على المهندس منح التقدير المناسب في الأعمال الهندسية لمستحقيها وكذلك الاعتراف لهم بحقوق ملكيتها وعليه ً ذكر إسم أو أسماء الأشخاص المسؤولين عن التصميم و الاختراع و التأليف و الانجازات حيثما كان ذلك ممكنا.
على المهندس أن يكون عادلا في إسناده الأعمال والمهام للمهندسين الآخرين بما يتناسب مع مستوى خبراتهم وتدريبهم .
على المهندس تقديم كافة المعلومات المتعلقة بظروف العمل للمهندسين وإطلاعهم على كل ما يتعلق بالاعمال المقترحة.
القاعدة الثالثة
يلتزم المھندس بتعزيز القيم والمبادئ الأساسية لأخلاقيات مھنة الھندسة وترسيخھا في المجتمع مع إلتزامه في تصرفاته بالأساليب التي تدعم وتعزز مكانة وأمانة وكرامة المھنة محليا و عالميا .
الالتزام بتطبيق قواعد وأخلاقيات المهنة في جميع ممارساته المهنية والمشاركة في كافة الأنشطة العلمية والمهنية بالمعاهد والجامعات ومؤسسات الدولة من أجل تعزيز وترسيخ المفاهيم المهنية ونشر الوعي الهندسي في المجتمع.
بناء مسؤولياته المهنية على القواعد التي يحترمها أفراد المجتمع و ينبغي عليه عـدم الإسهـام في أي انشطة يسهـل استخدامها لأغراض غيـر أخلاقيـة أو محظورة أو قد يترتب عليها مخاطر آنية أو على المدى البعيد .
على المهندس اللجوء إلى نقابة المهندسين حال نشوء نزاعات تتعلق بأخلاقيات ممارسة المهنة وفي كل الأحوال تحدد الأولويات وفق الترتيب التالي : تقدم الأنظمة الحكومية والأحكام القضائية على الأنظمة واللوائح المهنية . تقدم الأنظمة واللوائح المهنية على العقود والمصالح الفردية .
القاعدة الرابعة
يتصرف المھندس في المسائل المھنية كوكيل حريص لصاحب العمل ، وعليه أن يتجنب أي تعارض في المصالح .
تكريس خبراته ومهاراته الفنية وتسخيرها لصالح الجهة التي يعمل لحسابها، وتحمل مسؤولية سلامة ودقة الحلول الهندسية والعمليات الفنية التي يقوم بتصميمها أو تطويرها، و الاعتراف بالأخطاء وقبولها عند حدوثها والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى تشويه أو تعديل الحقائق لتبرير القرارات الخاطئة .
على المهندس التعامل مع المعلومات التي ترد إليه في سياق عمله بسرية تامة وعليه عدم الكشف عنها إلا بعد أخذ الموافقة بذلك باستثناء الحالات التي تسمح بها الأنظمة وتتوافق مع مجموعة المبادئ والاخلاقيات ، كما يجب عليه عدم استخدام هذه المعلومات كوسيلـة للحصول على كسب شخصي إلا بموافقة صاحب العمل، وعلى أيه حال عليه عدم استخدامها إذا كان هذا الاستخدام يلحق الضرر بمصلحة صاحب العمل أو المجتمع.
على المهندس العمل بنزاهة وعدل مع جميع الأطراف عند إدارته لأي عقد من العقود، وكذلك عند قيامه بتوظيف الآخرين وإبرام ّ إتفاق واضح قبل قيامه بالعمل لحساب تلك الأطراف وبما يمكنه من إجراء التحسينات و التصميمات و الاختراعات و التسهيلات الأخرى التي تتطلب حفظ حقوقه وألا يلجأ إلى التضليل في إغراء الآخرين للعمل معه .
على المهندس عدم القيام بخدمة مهنية لدى أي جهة خارج الوقت النظامي للعمل دون علم صاحب العمل، وكذلك عليه عـدم استخـدام المعـدات و المـواد و المختبرات والتسهيلات المكتبية لأصحاب العمل لأداء أعمال خارجية خاصة به دون موافقة صاحب العمل .
على المهندس عدم القيام بمراجعة عمل مهندس آخر إلا بمعرفته أو بعد انتهـاء تكليفه أو انقضاء عقد إنجاز العمل، ما لم تتطلب ذلك طبيعة وظيفته .
القاعدة الخامسة
يحرص المھندس عند تقديم أفكاره و أراءه و قراراته أن تكون بطريقة موضوعية وصادقة وفي مجال تخصصه وخبراته المھنية .
على المهندس أن يكون موضوعيا ومستقلا في اتخاذ قراراته الهندسية في مجال تأهيله العلمي والعملي ً وصادقا فقط، بحيث لا يلزمه في ذلك إلا الاعتبارات العلمية والمهنية مع الاستفادة من كافة الخبرات التخصصية المتوفرة والاستعانة بزملائه لانجاز الأعمال خارج مجال تخصصه.
على المهندس عند مثوله أمام المحاكم أواللجـان الرسميـة كخبيـر أو لتقديم شهادة فنية أن يعرض وجهة نظره ً الهندسية مبنية على خبرة ودراية ومعرفة بالحقائق مراعيا في ذلك النزاهة والصدق وشرف المهنة.
على المهندس عدم إصدار اية تقارير أو إنتقادات أو تعليقات حول موضوعات هندسية إذا كان ذلك بدافع مادي أو معنوي لحساب جهة أو جهات ذات مصلحة إلا إذا سبق ذلك تصريح واضح بالجهة أو الجهات التي يتحدث نيابة عنها.
على المهندس أن يتحلى بالتواضع والإعتدال عند عرضه لأعماله وكفاءته، وكذلك عدم تقديم مصلحته الخاصة على حساب أمانة ومكانة وكرامة المهنة . وفي حال تتعارض القيم والمبادئ مع الخدمات المهنية يحدد المهندسون أولوياتهم وفق التالي :
1- تفضيل القيم الإنسانية على إعتبارات الطبيعة.
2- تفضيل الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان على إنتاج واستغلال التقنية.
3- تفضيل الرفاهية العامة للمجتمع على المصالح الخاصة.
4- تفضيل السلامة والأمن على الأداء الوظيفي والمكاسب المادية للحلول الفنية.
القاعدة السادسة
يسعى المھندس عند تقديم خدماته المھنية إلى الأخذ بأعلى معايير السلامة وحماية البيئة تحقيقا للمصلحة العامة للفرد و المجتمع.
على المهندس الأخذ بمعايير السلامة العامة وحماية البيئة المعتمدة عند القيام بإعداد التصاميم والمخططات أو عند الموافقة والتصديق عليها، كما عليه التحقق من ذلك عند اتخاذه الأحكام والقرارات وكافة الممارسات الهندسية المتعلقة بها وان يأخد في الاعتبار السلامة العامة و صحة البيئة و مصلحة المجتمع ، وفي حالة تقديم المهندس لحلول هندسية يعلم أنه قد ينتج عنها تهديدا فعليه إخطار صاحب العمل بالعواقب المحتمله.
على المهندس العمل بقدر الإمكان على توفير مطبوعات ومطويات تحوي المعايير وأنظمة الاختبار وإجراءات مراقبة الجودة بما يسمح للعامة بفهم درجة السلامة والأمان للأنظمة المسؤول عنها.
على المهندس العمل بكل ما في وسعه لتقديم خدمات بناءة للوطن تتوافق مع المعايير والقيم المعتبره وتعمل على تعزيز مصلحة ورفاهية المجتمع والالتزام بتوفير تدابير السلامة في جميع الخدمات المهنية التي يقدمها.
على المهندس عند ملاحظته لظروف أو أوضاع تمثل تهديدا للسلامة العامة أو صحة البيئـة أو مصلحة المجتمع، عليه إخطار الجهة المختصة و موافاتها بالمعلومات المتوفرة وتقديم المساعدة المطلوبة و إجراء المراجعة المناسبة للسلامة العامة للمجتمع والبيئة.
